خبير اقتصادى: يجب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3 آلاف جنيه
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية هو محاولة لتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين المصريين بشكل كبير.
وأضاف عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه القرارات هي بداية خير للمواطن المصري، خاصة أن هذه القرارات تحمل بين طياتها شقين؛ عدم وجود أعباء مالية جديدة، متمثلة في عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيه 2023، وهو ما يعني أنه حتى نهاية السنة المالية القادمة، أيضًا التوسع للأسر الأكثر احتياجًا، سواء بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من 2700، ووجود العلاوة الاستثنائية.
الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في الحكومة سيكون اعتبارًا من نوفمبر القادم 3000 جنيه، في حين أنها في القطاع الخاص حتى الآن 2400 جنيه، وكان من المفترض أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، اعتبارًا من بداية العام القادم، وبالتالي من الواجب على القطاع الخاص أن يقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، خاصة في الشركات العاملة التي تحقق أرباحًا، وذلك تماشيًا مع القطاع الحكومي.
