اليوم.. مجلس النواب يناقش «النزول بسن استخراج البطاقة لـ15 عامًا»
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الثلاثاء نظر تعديلات قانون الأحوال المدنية، والخاصة بالنزول بسن استخراج البطاقات الشخصية.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
وأشارت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم 6 من الدستور تقضي بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية.
وجاء في المذكرة أيضًا أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عامًا أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، متمتعًا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.
وأوضحت الحكومة أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا، بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.
