رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتباك في البترول: حقيقة قرار الهيئة بعودة السيدات للعمل والوزارة: «مفيش بصمة أو توقيع»

أرشيفية
أرشيفية

شهدت الساعات الماضية ارتباكا شديدا بوزارة البترول والثروة المعدنية، بعد صدور قرار من الهيئة العامة للبترول بعودة السيدات للعمل وصدور آخر لتحديد صواب عودة السيدات للعمل من الوزارة ليحدث ارتباكا بين العاملين حول العودة من عدمة. 

“الدستور” تكشف التفاصيل الكاملة للقرار. 

البداية كانت مع إصدار المحاسب حسام التونى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، للشئـون الإداريـة، خطاب لرؤساء مجالس الإدارة بشركات قطاع البترول «العام - المشترك - المساهم » التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول  جاء فيه « رجاء التكرم بالتنبيـه نـحـو عـودة كافة العاملين والعاملات بشركتكم الموقرة للإنتظـام بالعمل بوقت كامل مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الاسبوع » 

ارتباك في البترول: الهيئة أصدرت قرارا بعودة السيدات والوزارة قالت «لا»

وبصدور القرار بدأت الشركات في مخاطبة السيدات للعودة للعمل ببتروجاس، فأصدرت شركة الغازات البترولية بتروجـاس قرارا بعودة السيدات للعمل بانتظام طوال أيام الأسبوع بداية من الثلاثاء القادم، وكشف منشور للشركة أنه بالإشارة إلى خطاب  نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية والخاص بعودة كافة العاملين والعاملات بالشركة للانتظام بالعمل خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع، لذا فقد قررت إدارة الشركة عودة جميع العاملين والعاملات بالعمل بقطع الأجازات الاستثنائية، والحضور في مواعيد العمل الرسمية بدأ من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۱٠/٢٥ .

وفي دليل واضح على عدم التنسيق بين وزارة البترول من جانب والهئية من جانب آخر، أصدر إبراهيم خطاب مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للتطوير الهيكلى والموارد البشرية توضيحاً لجميع رؤساء شركات القطاع (العام - المشترك - الاستثماري)  بشأن منشور عودة حضور الزميلات للعمل

وجاء فيه: إيضاحاً للمنشور السابق بشأن تعليمات عودة حضور الزميلات للعمل، فيرجى العلم بأن التعليمات صدرت بأن يكون هذا التطبيـق فـي ضـوء المرونة التامة وبدون توقيع أو بصمة حضور تحقيقاً للتوازن بين مراعاة ظروف العاملات وصالح العمل بحيث يتم الحضور والإنتظام بالنسبة للحالات التي ليس لها أعذار مثل (أمراض مزمنة - رعاية طفل - مدارس - مصاحبة مريض .. إلخ)، على أن يتم إعادة تقييم هذا الوضع بعد عدة أشهر للوقوف على مدى صلاحية التعديل، لزيد القرار الامر غومضا، لعدم فهم القرار وهل يعني عودة السيدات للعمل ام ان الاجهزة مستمرة لهم.