جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري؟
ينطلق مؤتمر المناخ العالمي “كوب 27” خلال أيام، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، لاسيما مع تصاعد أزمة التغيرات المناخية التي باتت تشغل جميع دول العالم.
وتهدد قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها العالم، لأنها تؤثر على حق المواطن في الحياة والتنمية، كما تؤثر النظم الأيكولوجية الأساسية مثل الهواء والماء والتربة.
وتسعى مصر إلى الحد من تبعات ازمة التغيرات المناخية على البيئة من خلال خلق حوار للتوعية والمناقشة عن أهم الأضرار والأخطار وكيفية تجنبها.
وفي محاولة لتقليل الاحترار العالمي، أشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى تراجع الأضرار من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال إقبال المزارعين على فتح مواقع جمع قش الأرز.
وكشفت وزيرة البيئة أنه تم تجميع ما يقرب من 1.3 مليون طن قش أرز، بنسبة 86.4 % من الكمية الناتجة عن المساحة المنزرعة جاء أكثرها من خلال الأهالي، في 46 موقعًا تم دعمها بالمعدات المقدمة من وزارة البيئة.
وبشأن الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، أوضحت وزيرة البيئة عن رصد 2143 نقطة حرق من خلال الأقمار الاصطناعية في مناطق القاهرة الكبرى والدلتا ووسط الصعيد، ليجري التوجيه الفوري لمحاور التفتيش البالغ عددها 20 محورًا إلى تلك المواقع وإخطار إدارة الحماية المدنية للتعامل الفوري مع الحرائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مؤتمر المناخ فرصة لعرض رؤية مصر في قضية التغيرات المناخية
قال الدكتور أشرف شعلان، مدير مركز التميز العلمي للتغيرات المناخية، ان التغيرات المناخية ظاهرة تواجه جميع الدول حول العالم، ومن الضروري العمل على التكاتف بين هذه الدول لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال المشاركة وتبادل الخبرات المتنوعة في قضية التغيرات المناخية للحد منها والمساهمة العلمية في صنع القرار.
وأشار شعلان أن استضافة مصر قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل فرصة لعرض رؤية مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والتي شارك في إعدادها جميع الجهات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن تلك القمة ستسهم في عقد شراكات مع الدول الصناعية الكبرى والتي تعد من ضمن الأسباب الرئيسية المسئولة عن تفاقم آثار التغيرات المناخية للعمل سويًا للحد منها.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تبذل مصر جهود كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية اذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتي تهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ، هي جزء رئيسي من تمكن الدولة من تخطيط وإدارة هذا الملف، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، وأيضًا تحسن حوكمة وإدارة العمل في هذا الملف.
كما أطلقت الدولة خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، والتي جاءت انطلاقًا من التزام مصر في اتفاق باريس وذلك قبل الموعد المحدد لها في نوفمبر 2022، لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له.
