التخطيط: 70% من دعم الطاقة كان يوجه لأغنى 30% من المصريين.. وانخفاض البطالة لأدنى مستوياتها منذ 20 عامًا
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لا تنمية بدون تخطيط جيد، ولا نمو اقتصادى حقيقى ومستدام بدون توفير فرص عمل لائقة، لافتة إلى أن معدلات البطالة تراجعت لأدنى مستوياتها لتصل لـ7.2% خلال الربع الثانى من عام 2022، مقارنة بمعدلات سابقة تراوحت بين 10.9% - 13%، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى يعقد خلال الفترة بين يومى 23ـ 25 من شهر أكتوبر الجارى تحت عنوان خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية، بدعوة رئيس الجمهورية لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
أضافت الوزيرة أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة لأقل معدل منذ 20 عامًا، إلا أن هناك بعض التحديات منها ارتفاع نسبة المتعطلات الإناث 3 أضعاف النسبة بين الذكور لتصل إلى 17.5% للإناث مقابل 5% بين الذكور، كما ترتفع نسبة البطالة بين الحاصلين على مؤهلات عليا إلى 14.9% من إجمالى قوة العمل فى 2021.
أشارت الوزيرة، إلى أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاحات الاقتصادية، أحدها فى عام 1991 حيث اعتمد على سياسات تثبيت ناجحة، تحرير سعر الصرف جزئيًا، إصلاح مالى ونقدى فقط، وإغفال الإصلاح الهيكلى وبرنامج إصلاح عام 2004 تضمن إصلاحا جذريا فى القطاع المصرفى، تحرير سعر الصرف "جزئى"، إصلاحا ماليا ونقديا دون استكمال الإصلاح الهيكلى لكنه لم يأخذ فى اعتباره جانب الحماية الاجتماعية، وأخيرًا برنامج إصلاح عام 2016 والذى تضمن سياسات تثبيت ناجحة، تحرير سعر الصرف شامل، إصلاحا هيكليا فى بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة خاصة أن 70%من دعم الطاقة كان يوجه لأغنى 30% من المجتمع، إضافة إلى إصلاحات تشريعية كقانون الاستثمار الجديد وقانون تراخيص المنشآت الصناعية الجديد، وقانون الإفلاس"، والاهتمام بجانب الحماية الاجتماعية.
وتعتمد جلسات النقاش على نظام الدائرة المستديرة والتى تضم جميع صناع القرار وممثلى الهيئات والجهات المختلفة والقطاع الخاص، وذلك للخروج برؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتلقى الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 ومنصاته الرقمية أكثر من 300 مقترح اقتصادى متميز، تقوم بدراسته لجنة فنية، تمهيدًا للعرض على المسئولين المعنيين، بما يسهم فى إثراء الجلسات والنقاشات المنتظرة، لضمان الخروج بمقترحات وتوصيات تحقق المرجو منها، وتعزز أداء قطاعات الاقتصاد المصرى بشكل حقيقى فى خطط الدولة المستقبلية.
يشارك فى المؤتمر 47 وزيرا، و45 مسئولا حكوميا، 68 عضوا بمجلسى النواب والشيوخ، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف، 29 من جمعيات رجال الأعمال، و133 من ممثلى الشركات المحلية والأجنبية، و37 من أعضاء الحوار الوطنى، بالإضافة إلى 39 من كبار الاقتصاديين، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، و47 سفيرا معتمدا، 27 ممثلا عن المجتمع المدنى، و34 من شركات هيئة الاستثمار، و8 من رؤساء الغرف التجارية الدولية، 72 خبير وأستاذ اقتصاد و39 آخرين، بإجمالى 586 شخصا.
