بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى.. تعرف على جهود الدولة لتعزيز «الحوكمة الاقتصادية»
بالتزامن مع نطلاق المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه يوجد العديد من جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية فى هذا السياق ترصدها الدستور خلال السطور المقبلة:
جهود الدولة لتعزيز "الحوكمة الاقتصادية"
فى محاولة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات على مدار السنوات الثماني الماضية وفيما يلي توضيح لأبرزها:
برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي: في عام ٢٠١٦ تبنّت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت إصلاحات مالية ونقدية يتبعها تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية، بهدف تسريع الخطى نحو تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.
ومن أبرز النجاحات التي تُحسَب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى ما يلي: زيادة مرونة الاقتصاد وبيئة الأعمال، ومن ثم تعزيز استجابته لجائحة «كورونا»، وتجنيب مصر خطر انكماش اقتصادها خلال عام 2020 مثلما انكمشت جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط؛ نتيجة لتداعيات الجائحة.
وحققت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقدمًا كبيرًا، حيث تم إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري في أبريل ٢٠٢١، ويضم البرنامج حزمة من السياسات المؤثرة على مستويات الإنتاجية التي تمد بدورها أهم وسيلة لنقل تأثير هذه الإصلاحات إلى القطاع الحقيقي، وتتمثل أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية فيما يلي:
- رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي: ومن بينها السياسات النقدية والمالية عن طريق إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية.
- التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، فوجود التشوهات الهيكلية والاختناقات في جانب العرض وعدم اكتمال الأسواق يحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويُضعف من مستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية؛ ولذا فإن إزالة تلك التشوهات تؤدي إلى التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
