خبير اقتصادي: تثبيت أسعار البنزين يؤكد دعم الدولة للمواطنين

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار، جاء في التوقيت المناسب ويراعي ظروف المواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية بتحمل الحكومة الأعباء عن المواطن، ويتماشى مع الموقف الاقتصادي الذي تمر به مصر وبقية دول العالم،  في ظل حالة التضخم  التي تعاني منها كافة دول العالم بما فيها الدول العظمى.

وتابع "يوسف" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، الغرض الأساسي جاء لتخفيف العبء على المواطن المصري وعلي الصناعة المصرية، بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات البترولية بما يفوق الأسعار السارية والتي تعدت الضعف في بعض المنتجات كما هو الحال بالنسبة للسولار، كونه أحد بدائل الغاز الطبيعي لدول العالم الأوربي المستهلكة للغاز الروسي.

- قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد اجتمعت عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.

قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 ،وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .

ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة .