التخطيط: زيادة حصة الصادرات الزراعية لمصر لـ25% بحلول 2024
ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطط التوجه التصديرى للزراعة المصرية، وذلك ضمن سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، التى تستهدف بيان الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، والكشف عن أهم محددات وتحديات تنميتها، بجانب طرح مجموعة من الآليات التى من شأنها النهوض بتلك الصادرات.
فمن جانبها، قالت الدكتورة هدى النمر أستاذ اقتصاد زراعى بمعهد التخطيط القومى، إن مصر بدأت منذ أبريل 2021 تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي "الصناعات التحويلية، الزراعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات"، ونظرًا لأهمية الصادرات الزراعية فى توفير العملة اللازمة لعملية التنمية، وسد العجز فى الميزان التجارى، فقد استهدف برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع الزراعة زيادة حصة الصادرات من المحاصيل الزراعية والصناعات الزراعية فى إجمالى قيمة الصادرات السلعية إلى 25% عام 2024، مقابل 17% عام 2020، وذلك بجانب العديد من الأهداف الأخرى.
وأضافت أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية تستهدف بشكل أساسى زيادة مساهمة قيمة الصادرات الزراعية إلى نحو 30% من إجمالي قيمة الصادرات، والوصول بكمية الصادرات إلى 7 ملايين طن، وبقيمة قدرها 8.28 مليار دولار خلال عام 2030، ويرجع اهتمام بالنهوض بالصادرات الزراعية إلى تمتع مصر بموقع جغرافى على مفترق طرق كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا بما يوفر لها ميزة نسبية مكانية، فضلًا عن تمتع الحاصلات الزراعية بميزة نسبية وتنافسية، وسمعة دولية وعربية طيبة وواسعة فى مقدمة الحاصلات الزراعية التصديرية، نظرًا لأهميتها والدور المنوط بها فى دعم وتعزيز تنمية الصادرات الزراعية المصرية.
واعتبرت أنه رغم ما تبذله الدولة من جهود كبيرة للنهوض بالصادرات الزراعية، فإن كمية وقيمة المصدر منها ما زال يقل كثيرًا عن نظيرتها بالعديد من الدول المنافسة، فوفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية قدرت قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019 بنحو 5.6 مليار دولار، فى حين قدرت فى ذات العام بنحو 6.31، و11.25 ، 20.25، و61.72 مليار دولار لكل من المغرب، جنوب أفريقيا، تركيا، إسبانيا على التوالى.
