ناشط عراقى: يجب على الدول العربية التنسيق المبدئى قبل قمة المناخ

عبر الدكتور إياد عبدالمحسن أحمد، الأكاديمي والناشط  العراقي في مجال مواجهة تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تطلعاته إلى التزام الدولة المشاركة في قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ بالتوصيات التي ستخرج عنها، مشيرًا إلى مجموعة من التوصيات التي صدرت منذ انطلاق الدورات السابقة، من بينها خفض الانبعاثات من 40 إلى 70 بالمائة خلال 30:40 سنة بالنسبة للدول المتقدمة، التي تستهلك الكثير من الطاقة، بمما يسمح بالحفاظ على مستوى ارتفاع درجة حرارة، على نحو لا يتجاوز أقل من درجتين، بالإضافة إلى التزام الدول المتقدمة بكمية استهلاكها للوقود الأُحفري، السبب في الاحتباس الحراري و الانبعاثات و مشاكل التصحر وقلة سقوط الأمطار و تداعياتها على المناخ العالمي.

وأضاف «عبدالسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: كما جاءت توصيات خاصة بالدول النامية، بأن يوفر لها دعم مالي وتكنولوچي، ليساعدها في مواجهة التغيرات المناخية بأسلوب حديث، بالإضافة إلى تقديم و الدول الكبرى على المعونات العلمية و التكنولوجية»، مشيرًا أيضًا إلى جانب آخر من التوصيات، وهو استخدام الوقود الأحيائي «البايو أفيون» مثل الكحول الأثيلي أو الغاز النظيف، ووقود الهيدروجين.

التنسيق العربي فيما يخص قمة المناخ cop 27 ضروري

تابع الأكاديمي البيئي العراقي: «كان على الدول العربية التنسيق المبدئي قبل القمة؛ لأنها تحتاج تشاور مُسبق خصوصًا في مجال أصحاب الاختصاصات، وكذلك على الأكثر للدول المتضررة من التغير المناخي والاحتباس الحراري»، مضيفًا: «وأكثر الدول المتضررة عربيًا العراق، فهو واحد من خمس دول و لأسباب معروفة و كذلك سوريا و ليبيا وأيضًا اليمن وأيضًا دولة الصومال فيجب أن توضع مبادئ بصورة عامة و لدراستها، وإبرام اتفاق حولها في القمة، وفق شروط معينة تتبناها الدول العربية».

الشرق الأوسط بحاجة إلى صندوق مالي لدعم مشاكل الاحتباس الحراري

كما أوصى بضرورة العمل على توفير صندوق مالي لدعم التطبيق؛ لأن مشكلة الاحتباس الحراري مشكلة عالمية، وأكثر تضررًا دول الشرق الأوسط، فالعلاج يجب أن يكون مدروس و أيضًا يجب أن يكون هناك دعم و تطبيق، قائلًا: «وليس بروتوكولات فقط وعقد مؤتمرات وندوات أو ورشات عمل، يجب أن يكون هناك تطبيق لكل المحاور؛ لأن هذا يهم مستقبل الأجيال ومستقبل البشرية، حتى الوصول إلى وجود الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة».

وأشار من جانبه إلى أن الوطن العربي يمتلك موقع جغرافيًا مميزًا يسمح له في المساهمة في هذه القضية، لوجود الطاقة الشمسية باستخدام الألواح الشمسية و هي طاقة نظيفة، مردفًا: «وأيضًا موقع جغرافي مهم لوجود الرياح التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، والتي من مميزاتها أنها تدخل في مجال التكنولوجيا الخضراء، كما أنها رخيصة، وآمنة، سهلة التداول، وصيانتها رخيصة للغاية».

يمكن أن يشارك الوطن العربي في حل أزمة المناخ بمياهه الجوفية

وتابع الخبير في مجال البيئة: «والوطن العربي يعتبر رقم واحد عالميًا في كمية المياه الجوفية، و خصوصًا العراق الذي يحتل الصدارة في كمية المياة الجوفية المخزونة، طبعًا المياه الجوفية نقصد بها الماء العذبة والمياه المالحة، وهذه يمكن معالجتها مثل ما تُستخدم التقنية منذ الخمسينات في دول الخليج العربي قطر الإمارات، رغم أنها كانت مكلفة لكن الآن أقل كُلفة».

وأردف: «وأيضًا في الجانب الزراعي نأكد على استخدام أصناف مقاومة للجفاف، وأيضًا تحتاج كميات مياه أقل للإنتاج الزراعي كمحصول استراتيجي أو لإنتاج مستخلصات طبية، هذا جانب و الجانب الآخر أيضًا أصناف تقاوم الملوحة؛ لأن هناك نسبة ارتفاع عالية لملوحة التربة في معظم مناطق الزراعية في الوطن العربي».

كما أكد على ضرورة حماية البيئة الطبيعية في الوطن العربي، من التحطيب أي قطع النباتات الطبيعية وأيضًا الرعي الجائر بإنشاء منظمات تابعة للوزارات المختصة لحماية البيئات الطبيعية.

حاجة عربية لتهيئة كوادر عربية للعمل في النشاط البيئي

واعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك تهيئة كوادر خاصة في مجال البيئة والكوادر الخاصة، عبر إقامة مراكز التدريب، وتطوير المناطق الصحراوية وإيقاف زحف الرمال والصحراء، قائلًا: «ولا بد أن يبدأ الوطن العربي في خطة تعليمية لتدريب الأطفال منذ الروضة على حماية البيئة، لغرض الوصول إلى الحل الأمثل لحماية البيئة».

اختتم حديثه قائلًا: «وكما نحتاج إلى تطبيق القوانين البيئية لحماية التنوع البيئي ومواجهة التغير المناخي الذي هو مشكلة عالمية».