صندوق النقد الدولى يرحّب بالتزام المملكة المتحدة بـ«الانضباط المالى»
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن أن تراجع بريطانيا شبه الكامل عن موازنتها المصغّرة المبنية على الاقتراض يعكس التزام البلاد بـ"الانضباط المالي"، بعدما كانت الهيئة دعت الأسبوع الماضي المملكة المتحدة لاعتماد سياسات متّسقة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن "المواقف التي أعلنتها مؤخرًا سلطات المملكة المتحدة تشكل مؤشرًا على الالتزام بانضباط مالي وتسهم في مواءمة أفضل للسياسة المالية والنقدية لمكافحة التضخّم".
والإثنين تراجعت الحكومة البريطانية عن الغالبية الساحقة من إجراءاتها؛ لخفض الضرائب ضمن خطة تعتمد في تمويلها على الديون.
والثلاثاء أقرّت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بأن حكومتها "بالغت وتسرّعت" في إعلان موازنتها المصغرة.
يأتي ذلك، بعد أسابيع من تدهور تعرضت له أسواق المال في المملكة المتحدة مع إعلان الخطة الضريبية، في وقت تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي إلى 1.06 دولار، قبل أن يتعافى لاحقا.
تصاعد أزمة تكلفة المعيشة
كان صندوق النقد الدولي انتقد، في وقت سابق، بشكل علني خطط تخفيض الضرائب، التي أعلنتها الحكومة البريطانية، محذرًا من أنها ستؤدي لتصاعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال في بيان شديد اللهجة، إنها ستزيد انعدام العدالة بين المواطنين، وستضع المزيد من الضغوط، على الاقتصاد، والتي تسهم في رفع الأسعار.
وقد شهدت الأسواق بالفعل رد فعل سلبيًا، لدى إعلان داونينغ ستريت خططه، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمه الجنيه الاسترليني.
ويسعى صندوق النقد الدولي، لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ومن أبرز أدواره أن يحذر بشكل مسبق، من الأزمات التي يراها.
وقال الصندوق، في البيان إنه يفهم أهدافًا حزمة خفض الضرائب، وسعيها لدفع عجلة النمو، لكنه حذر في الوقت نفسه، من أنها قد تسرع وتيرة زياردة الأسعار، التي يكافح البنك المركزي البريطاني، إلى خفضها.
وأضاف البيان، "في الواقع ستؤدي طبيعة الإجراءات البريطانية، إلى تضخم انعدام العدالة".
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية، نشرت خططًا مالية، تسمح لها بفرصة، لإعادة التوازن للإجراءات الضريبية، "خاصة المتعلقة بدخول العائلات".
وأوضح أن الخطة ستخفض السقف الضريبي على الشريحة العليا من الدخول، وتنهي سقف الدخل المفروض على موظفي البنوك.
