وكيل «تضامن النواب» يتقدم بتعديلات على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج

قدم النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلًا تشريعًا في المادة الخامسة من مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

ونص التعديل علي أنه يحق للمالك التصرف في بيع السيارة للغير في أي وقت بمجرد الانتهاء من التراخيص اللازمة للسيارة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

من ناحية أخرى، أشادت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، خلال مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. 

ووجهت نائبة التنسيقية، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الشكر لمقرر اللجنة وأعضاء الحكومة على توقيت غ=عرض مشروع القانون.

واقترحت النائبة، تعديلا على المادة  (٢) بأن يشترط ان يكون لدى المصري الخارج  حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ٦ أشهر على الاقل بدلاً من ٣ اشهر ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناءه ، متى توافرت بشانهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

وذكرت نائبة التنسيقية، أن المبرر وراء ذلك هو تقنين الوضع بحيث لا يسمح لتجار السيارات بإستغلال محدودي الدخل من العمالة المصرية بالخارج خاصة أنه قد لوحظ على بعض منصات التواصل دعوات لشراء اقامات وفتح حسابات مستعجلة.

واقترحت تعديل على مادة (٣) بأن يشترط في السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول إلا يزيد عمرها عن 5 سنوات من سنة الصنع بدلا من 3 سنوات.