رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ100مليون دولار.. رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

رئيس الإمارات
رئيس الإمارات

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات للمدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة بـــ 100مليون دولار.

وجاء في بيان أوردته وكالة "وام": "أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا".

وقالت وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "إن هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية".

وأشارت "الهاشمي" إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.

اتصال مع زيلينسكي

يأتي ذلك القرار غداة اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد خلالها الرئيس الإماراتي سعي بلاده لإيجاد تهدئة مع روسيا في ظل الصراع الراهن.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإماراتية،  بحث الجانبان خلال الاتصال "علاقات الصداقة والتعاون ومستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن "الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف".

وشدد على أن "التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين".

وكان رئيس الإمارات زار موسكو في 11 أكتوبر الجاري، والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إطار مساعيه لخفض التصعيد العسكري بالأزمة الأوكرانية.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط؛ لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.