وزيرة الثقافة: مبادرات لتوثيق التراث وقافلة «السعادة» تسعى لتقديم عروض فى السجون

أعلنت وزيرة الثقافة نيفين كيلاني عن عمل الوزارة على عدد من المبادرات الثقافية، لتوثيق التاريخ والتراث.

وأشارت نيفين كيلاني إلى مبادرة «صالون رمز» لتوثيق شهادات حية عن رموز مصر، موضحة أنها نموذج للتاريخ الشفهي وحفظ ذاكرة الوطن.

وأكدت خلال استعراضها خطة عمل الوزارة، أثناء اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم، أهمية قطاع الفنون التشكيلة، وبدء الاهتمام بالجانب الاستثماري في هذا القطاع، من خلال مشروع طباعة مستنسخات فنية وصيانة وترميم أعمال فنية بمقابل مادي.

وبشـأن المسارح التابعة لوزارة الثقافة، أوضحت «كيلاني» العمل على تطوير الحجز الإلكتروني ووضع خطة سنوية لكل مسرح.

ولفتت إلى دور صندوق التنمية الثقافية في عدد من الأنشطة مثل مركز الحرف التراثية في الفسطاط، وقافلة السعادة التي تقدم عروضا فنية في دور المسنين والأيتام.

وأشارت إلى أن فكرة القافلة كانت بمبادرة من الفنان هاني شنودة، وكشفت عن التواصل مع وزارة الداخلية لتطبيق قافلة السعادة في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، لتنظيم عروض فنية ومسرحية.

ووافق مجلس النواب وبصفة نهائية على عدد من مشروعات القوانين، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على رأسها الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاءت موافقة الأعضاء والنواب وقوفا، وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة جلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المبيعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات؛ أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت إحدى صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية، حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

وجاء مشروع القانون مواكبًا للتحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة. 

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجاءت موافقة النواب وقوفًا.