مفتي جمهورية القمر: تعزيز الشفافية ضرورة ملحَّة لتحقيق التنمية في جميع المجالات
توجَّه الشيخ أبو بكر سيّد عبدِ الله جمل الليل مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، بجزيل الشُّكر وعظيم التَّقدير إلى الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، رئيس المجلس الأعلى لِدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، على تنظيمه هذا المؤتمر الدَّوَلي السَّنوي، تحت رعاية فخامة السيّد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة.
و أشاد مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة، بجهود الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة الدكتور شوقي علَّام- في القيام بدورها في التواصل وتبادُل الرُّؤَى المختلفة، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم المؤتمرات، وعقد اللقاءات والبرامج التدريبيَّة المختلفة؛ لتأهيل العلماء والمفتين وتدريبيهم على مهارات وفنون صناعة الفتوى ورَقمنتها، والتَّكوين العلمي لها وإدراك الواقع، وكان من أواخرها البرنامج التدريبي الأوَّل لعلماء دار الإفتاء القمريَّة.
- الشَّفافية مصطلحٌ رَقَابِيّ تعني البيان والوضوح والنَّزاهة
جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي السابع للإفتاء، وأكد فضيلته على أن الشَّفافية مصطلحٌ رَقَابِيٌّ تعني البيان والوضوح والنَّزاهة في مجالات العمل المختلفة، فالشفافية تعتبر أساس عملِ كلِّ مؤسَّسةٍ من مؤسسات الدولة، سواءٌ كان ذلك في قطاع العمل الحكومي أو الخاصّ، وهي إحدى أهمّ وسائل مكافحة الفساد في المجتمعات والمؤسَّسات، وتعزيز الشفافية يعدُّ ضرورة ملحَّة لتحقيق التنمية في جميع المجالات.
وفي ختام كلمته أوصى فضيلته بضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمحاربة آفة الفساد والقضاء عليه، حيث إنَّ الفساد يؤدِّي إلى تعطل التنمية ويقضي على موارد الدولة والفرص المستقبلية ويؤخِّر عجلة التنمية والتطور؛ بما يدفع للتعاون وتحقيق الأهداف في مواجهته بكل حزم؛ تلبيةً لتطلعات الشعوب والحكومات والدُّوَل، مع تعزيز دَور رفع الوعي العام بالشفافية ومحاربة الفساد، وعقد الندوات العلميَّة، وتنفيذ البرامج التدريبية؛ للتعريف بأشكال الفساد التي قد تنشأ في المؤسَّسات والمجتمع؛ بهدف الإسهام في الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي لأفراد المجتمع؛ وتعزيز الوعي والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذلك التأكيد على دور الشباب في دعم أهداف التنمية المستدامة، والنهوض باستراتيجيتها، وإطلاع المؤسَّسات الإعلاميَّة على حقيقة دَورها في دعم الفتوى فيما يتعلق بتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم ذلك للمجتمع.
- الشريعة الإسلامية أعطت لكل ذي حق حقه
وقال الأستاذ الدكتور هشام العربي الباحث بإدارة الأبحاث بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشريعة الإسلامية أعطت لكل ذي حق حقه، وكرمت الإنسان، وشرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وأن حقوق الإنسان في الإسلام واجبات دينية وضروريات شرعية، وأن الإسلام أقرَّ حقَّ الإنسان في الحياة، وحرَّم قتل النفس، وجعل حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال ضروریات تدور حولها أحكام الشريعة، وصان کرامة الإنسان وشرفه وسمعته، وأقر حريته في معتقده ورأيه وتفكيره، وجعل له كيانًا مستقلًّا وشخصية قانونية، وأناط به مسئولياته، وقرر مبدأ العدالة، وأرسی مبدأ المساواة، وأباح له الضرب في الأرض والتكسب والعمل، والتنقل والإقامة حيث شاء، كما صان له مسكنه وخصوصيته، وأقر حقه في التملك، وصان ملكيته عن اعتداء الغير، وأكَّد حقه في التعليم وحث عليه وأمر به، وأقر حقه في الزواج وتكوين الأسرة، وجعل للرحم حقًّا، وجعل التكافل الاجتماعي مبدأً من مبادئ المجتمع، فشرع النفقات والميراث والوصايا، والزكاة والصدقات، وحثَّ على تفريج الكربات، وكفالة الأيتام والأرامل والمطلقات ممَّن لا عائل لهم، وعلاج المرضى، والتعاون في الخير والبر، وأقرَّ حقه في المشاركة في الشأن العام وأمور الحكم، وأنَّ للفتوى دورًا مهمًّا في دعم حقوق الإنسان، وأن دار الإفتاء المصرية قامت بهذا الدور خير قيام، وصدر عنها مئات الفتاوى التي تدعم حقوق الإنسان في جميع المجالات.
ولفت فضيلته النظر إلى أن حقوق الإنسان لدى القانونيين والمنظمات الدولية تعني تلك الحريات والحصانات والمزايا التي طبقًا للقيم المعاصرة المتفق عليها، يستطيع كل فرد أن يطالب بها كحق من المجتمع الذي يعيش فيه. بينما تعني من منظور الشريعة الإسلامية تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته للإنسان، وألزم الجميع طبقًا للضوابط والشروط الشرعية باحترامها، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان هو إحدى دعائم التنمية التي تهدف بطبيعتها إلى تحقيق توازن الإنسان وإشباع حاجاته المادية والمعنوية.
- أهمية الفتوى ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
واختتم فضيلة الدكتور أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية الجلسة قائلًا: إنه إيمانًا بأهمية الفتوى ودورها في تحقيق التنمية المستدامة؛ فقد جاء اختيار موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" عنوانا لهذا المؤتمر، ليُبرز من خلاله كيف تكون الفتوى جسرًا من جسور التنمية التي تُرسي دعائم الأمن وتُحقق الأمان، وتُعلي مصلحة الإنسان، وتُعمَّر بها الأوطان؛ إذ صار الأمل في التنمية تحديًا من أصعب التحديات في واقعنا المعاصر؛ جَرَّاءَ ما يحدث فيه من نزاعاتٍ وصراعاتٍ باتت تهدد العالم كله بأزمات في شتى المجالات.
ولفت فضيلته النظر إلى أن مِن أهم المشكلات التي ينبغي معالجتها في سياق ذكر معوِّقات التنمية المستدامة؛ سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية: مشكلةَ الجمود على ظاهر النصوص، دون النظر في الأعراف والعوائد والعقود المتجددة، وما يتحقق به مصالح الناس وتستقيمُ به أمور معاشهم ويحصلُ ارتياشهم وتَعمُرُ أوطانُهم، مع أن تحقيق تلك المصالح هو الغاية من النصوص، فحيثما كانت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله تعالى؛ لأن كتاب الله المسطورَ جاء بعمارة الكون المنظور، وقد أدرك الفقهاء هذه المعاني جليَّةً فجعلوها نُصب أعينهم، وبنَوا عليها مناهجهم، ثم تركوا لنا هذه المناهج في صورة مسائل وليس العكس.
