«نائب التنسيقية» يوافق على مشروع إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك
أعلن محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وقال «عبدالعزيز» خلال الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة القانون: «نحن أمام قانون جاء نتيجة استماع الحكومة لمطالب النواب على مدار سنوات، ومن الجيد الاستماع لنا، وإيجاد حلول للقضايا المطروحة».
وأشار نائب التنسيقية إلى أن هذا القانون سيحقق فائدة للطرفين، بالنسبة للمواطن المصري المقيم بالخارج، وسيستفيد بسيارته المملوكة له في الخارج معفاة من كل الجمارك والرسوم، والدولة مستفيدة من تحويل النقد الأجنبي، على أن يسترد المشتري المبلغ بعد 5 سنوات بالعملة المصرية.
وحذر النائب من الانتباه إلى أن هذا القانون أثناء تطبيقه قد يتعرض لمحاولة تحقيق مزايا لغير المنتفعين منه أو ينحرف عن الهدف المراد منه.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، أثناء تلاوة تقرير اللجنة بالجلسة العامة، إن الجميع رابح من مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وأضاف خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة التي وافقت على مشروع القانون أن الدولة رابحة من إقرار هذا المشروع بقانون وكذلك مواطني مصر في الخارج، والذي كان هذا مطلبا لهم بصفة مستمرة وملحة، كما أن مواطني الداخل سيكون لهم نصيب من إقرار هذا القانون لانخفاض أسعار السيارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
