التخطيط: 5 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهارًا، مشيرة إلى دور المبادرات الرئاسية "تكافل وكرامة، حياة كريمة، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.
وأكدت "السعيد" أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، موضحًة أنه تمت إضافة زيادة جديدة لمليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا، حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشارت "السعيد" إلى إطلاق وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبية "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافتة إلى برنامج القيادة النسائية الإفريقية وبرنامج "كن سفير التنمية المستدامة" الذي يرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.
وأشارت إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعة أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعة أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهي: قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
