بعد انتخاب رشيد رئيسًا للعراق.. ما سيناريوهات المستقبل؟
تسيطر الضبابية على المشهد السياسي في العراق، رغم الانفراجة التي تشهدها البلاد بانتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ونجح البرلمان العراقي أمس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد نحو عام كامل من عدم التوافق أو اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس، والتي أدت لانسداد سياسي عاشته البلاد خلال العام الماضي.
ويرى المحلل السياسي العراقي اللواء الدكتور محمد عاصم شنشل، أن الوضع السياسي لن يتغير كثيرا بعد انتخاب عبداللطيف رشيد لرئاسة العراق، لأن البلاد شهدت تناوب 4 رؤساء بعد 2003 دون أي تغيير، والكل يعلم أن منصب الرئيس صوريا، لا يحمل أي صلاحيات تمكنه من قيادة البلاد.
ـ فشل متواصل
وأضاف شنشل في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن الوضع السياسي بيد من سيحكم البلد بشكل فعلي، وهو رئيس الوزراء، ومنذ أصبح العراق خاضعا للنظام البرلماني ونحن نعيش فشلا متواصلا على كل الأصعدة، ورأينا كيف تقاسمت الحكومات التي توالت على البلاد "الكعكة".
وأشار إلى أن الوضع السياسي سيكون اسوأ من أيام برهم صالح، "لأننا نعلم جميعا أن هناك تحفظات على شخصية رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وربما نشهد توافقا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في قابل الأيام".
وتابع بقوله، إن السوداني معروف بأنه مؤيد ومناصر للتيار الصدري، لكنه أيضا من أصحاب الميول الإيرانية، والوضع سيكون أسوأ من السابق ما لم يكن هنالك متغيرات يثبت السوداني من خلالها أنه الرجل المنقذ للعملية السياسية.
ـ حمامات دم
ومضى قائلا: الصراعات السياسية ربما تؤدي لحمامات دم كبيرة أكثر مما شهده العراق وبغداد تحديدا خلال السنوات الماضية، صراع شيعي شيعي، خصوصا بين الموالين لإيران والمختلفين معهم، وهذا واقع لن يتأثر بانتخاب الرئيس العراقي، لكن بتشكيل الحكومة المقبلة وما سيتبعها من محددات للوضع السياسي.
وحذر شنشل من أنه إذا لم يشهد العراق انتفاضة شعبية قوية وانقلابا سياسيا، فلن تقوم له قائمة بعد الآن، لأن الأزمة اليومية إذا استمرت، خصوصا بعدما أبدته مبعوثة الأمم المتحدة بالعراق من قلق، يمكن القول بأن العراق سيعود للفصل السابع، ما يعني غياب السيادة، والخضوع للأمم المتحدة.
