وزير التعليم يواجه 45 أداة رقابية فى البرلمان الثلاثاء المقبل
يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته الأحد المقبل، ومن المقرر طبقًا لجدول الأعمال أن يستمع المجلس يوم الثلاثاء المقبل لبيان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يواجه الوزير خلال الجلسة أكثر من 45 أداة رقابية من أعضاء المجلس، ومنها طلبات إحاطة وأسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ.
وكذلك يناقش المجلس طلبات إحاطة حول نقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها.
كما يناقش المجلس طلبات إحاطة عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة، وكذلك عن عدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي، وأيضًا عن مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي تم استردادها.
وكذلك يرد الوزير على بعض طلبات الإحاطة والأسئلة عن سوء أحوال الأبنية التعليمية، ما تسبب في وفاة تلاميذ، وكذلك طلبات إحاطة حول ظاهرة ضرب الطلاب بالمدارس، ما يسيء للعلاقة بين المدرس والطالب.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد القادم وعلى مدى 3 أيام ويتضمن جدول الأعمال.
مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
