برلماني: أهم المزايا قانون التصالح الجديد التحول من المركزية إلى اللامركزية

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها يعد انفراجة في ملف التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن قانون التصالح تم إصداره منذ 3 سنوات وخلال هذه الفترة كان هناك عدد من الأزمات والإشكاليات التي لم يكن لها حلول.

وأشار إلى أنه كلما كانت تظهر مشاكل كانت اللجان تعيد وتنظر في كل هذه المشاكل للوصول إلى حلول للمواطنين على أرض الواقع، موضحاً أن تم إصدار عدد من الكتب الدورية من وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان.

وأكد أنه تم تحويل كافة الموانع الخاصة بالتصالح إلى إتاحة بشرط موافقة جهة الإدارة بما يمثل انفراجة وأنه تم الخروج من دائرة المركزية الباحتة في التصالح إلى اللامركزية إلى المحافظات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي.

وأردف أن أهم المزايا في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هي التحول من المركزية إلى اللامركزية في نظر الطلبات المقدمة.