محكمة العدل الأوروبية: الحجاب محظور قانونيا حال تم منع جميع الرموز الأخرى

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بمنح أصحاب العمل إمكانية حظر ارتداء الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية بشكل واضح، حال تم تطبيق الحظر على جميع العاملين على قدم المساواة.

 ويتعلق الحكم بقضية في بلجيكا، حيث تقدمت امرأة مسلمة ترتدي الحجاب بطلب للحصول على تدريب في شركة تمنع قواعدها الداخلية التعبير عن آراء دينية أو فلسفية أو سياسية من خلال الكلمات أو الملابس.

وقيل للمرأة إنها لا تستطيع الحصول على تدريب، لأنه لا يُسمح بغطاء الرأس في الشركة. ثم تقدمت بشكوى تقول فيها إنها تعرضت للتمييز على أساس دينها.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إن الدين والمعتقد يجب اعتبارهما أساسا واحدا للتمييز بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأن البند في شروط التوظيف الذي "يحظر على العاملين إظهار معتقداتهم الدينية أو الفلسفية، من خلال الكلمات أو الملابس أو بأي طريقة أخرى، مهما كانت تلك المعتقدات، لا يشكل... تمييزا مباشرا"، بحسب بيان صحفي من محكمة العدل الأوروبية.

ولا يعد حكم اليوم هو الأول من نوعه بشأن هذه القضية، وهو يؤكد سوابق قضائية .

وفي وقت سابق، أعلنت مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، أن المفوضية الأوروبية استقطعت 100 مليون يورو من مخصصات الميزانية لبولندا؛ بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي.

وقال رايندرز: "حُكم على بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا؛ لأنها لا تمتثل للقرار حول الدائرة التأديبية للقضاة، وقد زاد هذا المبلغ بالفعل إلى 160 مليون يورو، وتم استقطاع أكثر من 100 مليون يورو".

وأمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج في وقت سابق بولندا بدفع مليون يورو يوميًا للمفوضية الأوروبية كغرامة لعدم امتثالها لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.

والغرفة التأديبية مكلفة بالإشراف على القضاة وتتمتع بصلاحية رفع الحصانة عنهم، ليواجهوا ملاحقات جزائية، أو تخفيض رواتبهم.