التخطيط: الدولة تدعم أكثر من 20 مليون مواطن و25 مليار جنيه دعمًا نقديًا للأسر المستهدفة
أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في الحـوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.
وتابعت: تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة بزيادة في ميزانية الدعم المقدم إلى عائلات المستهدفين من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، وهذا يعني توافر بيانات جيدة لاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن (25٪ من سكان مصر) للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، وقد توجت هذه الجهود بالتعرف الفعال على الفجوات التنموية عبر مختلف المناطق، من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وسلّطت السعيد الضوء على مبادرة حياة كريمة، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، تم تسجيل هذا البرنامج من قبل الأمم المتحدة كإحدى أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كونها أكبر مبادرة تنموية في العالم، تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.
أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة لدعم القطاع الخاص حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا وذا قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويمتص بطالة 78.4٪، ومن ثم، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث نعتبر ذلك بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل وطريقتنا نحو تحقيق إمكاناتنا، لافتة إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي بطريقة منفتحة وشفافة، مما يؤدي في النهاية إلى تكافؤ الفرص.
