فبراير.. استفتاء لإقامة ولاية إقليمية جديدة فى جنوب إثيوبيا

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، عن أن إثيوبيا ستجري استفتاء في فبراير 2023 في عدة مناطق بجنوب البلاد حول رغبتها في أن تشكل معًا الولاية الإقليمية الثانية عشرة.

وافق مجلس الاتحاد، وهو بمثابة مجلس الشيوخ في البرلمان الإثيوبي، على الاستفتاء في أغسطس على أن يُجرى في ست مناطق إدارية وخمس مناطق خاصة تتمتع بحكم ذاتي، وتنتمي حاليًا إلى الولاية الإقليمية للأمم والقوميات والجنسيات وشعوب الجنوب. وهي فسيفساء من الأقليات العرقية وكانت مسرحًا للتوترات والعنف في السنوات الأخيرة.

يتعلق الأمر بشكل خاص بمنطقة ولايتا الإدارية التي تسكنها المجموعة العرقية التي تحمل الاسم نفسه وتطالب منذ عدة سنوات بأن تكون لها منطقتها الخاصة، وستُنشر النتائج في 15 فبراير 2023 وفق اللجنة.

منذ وصول رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة في عام 2018، ظهرت ولايتان إقليميتان جديدتان هما ولاية سيداما في عام 2019 وولاية الجنوب الغربي في عام 2021.

وكان الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 1995، بعد أربع سنوات من سقوط النظام العسكري الماركسي، قد قسّم إثيوبيا في البداية إلى تسع ولايات إقليمية وفقًا لمعايير إتنية لغوية ومنحها سلطات واسعة داخل نظام فيدرالي.

هذه "الفيدرالية العرقية" كان يُفترض أن توفر درجة من الحكم الذاتي لما يقرب من 80 جماعة عرقية تشكل إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، لكن معارضيها اتهموها بإضفاء الطابع العرقي على نزاعات قديمة على الأراضي.

ويسمح الدستور لأي مجموعة بالدعوة إلى استفتاء لتشكيل منطقة جديدة ولكن خلال 27 عامًا من حكم تحالف قادته جبهة تحرير شعب تيجراي، حدت السلطة الفيدرالية من أي نزعة واستخدمت العنف أحيانًا لقمعها.

وأدت الإصلاحات العديدة التي قام بها أبيي بعد أكثر من عامين من الاحتجاج الشعبي تنديدًا بتسلط أقلية التيجراي، إلى التعبير عن مطالبات تتعلق بالأراضي والهوية.

وتشهد إثيوبيا منذ سنوات العديد من التوترات الدامية في بعض الأحيان بين مختلف مكوناتها ولا سيما بسبب النزاعات على الأراضي الناتجة من التقسيمات الإدارية.

ومنذ نوفمبر 2020، أدى نزاع مسلح واسع النطاق إلى وضع السلطة الفيدرالية في مواجهة زعماء منطقة تيجراي.