الحكومة توافق على بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات منها طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 30/4/2023، وذلك لجميع دول العالم في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة بوزارة الداخلية بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك في محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ونص مشروع القرار على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وتم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والداخلية وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتضمن آليات التنفيذ، كما تم إعداد بروتوكول آخر بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُنظم آلية استلام الأراضي والمباني والمنشآت، التى تركتها وزارة الداخلية بعد إعادة الانتشار، وعرض  مقترحات استغلالها بشكل أمثل.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.