المفوضية الأوروبية تدعم منح البوسنة والهرسك وضع مرشح بالاتحاد الأوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية، في تقرير نُشِر في بروكسل اليوم الأربعاء، بمنح البوسنة والهرسك وضع مرشح وهو أمر مرهون بإصلاحات وشروط.

وحث مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع «أوليفر فاريلي» في البيان الذي أدلى به، القادة في البوسنة على "الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية"، وتحقيق تقدم في الإصلاحات في نص الإعلان.    

يشار إلى أن وضع مرشح بالاتحاد الأوروبي هو الخطوة الأولى في مسار طويل ومعقد للحصول على عضوية التكتل ويستلزم موافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتراجع المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية) للتكتل ملفات الترشيح.    

وتأتي المساندة المشروطة من جانب المفوضية للبوسنة عقب موافقة مماثلة لأوكرانيا ومولدوفا في يونيو الماضي، كانت النمسا بين آخرين، ممن حثوا التكتل على وضع البوسنة في الاعتبار خلال المداولات.

وقال الاتحاد الأوروبي في 2003 أن البوسنة مرشح محتمل، وفي 2016، قدمت البوسنة طلبا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي 2019، نشرت المفوضية تقريرًا يحدد 14 مجالًا يحتاج للإصلاح في البوسنة لإحراز تقدم صوب دخول التكتل، ووجد تقرير متابعة أعدته المفوضية الأوروبية إحراز القليل من التقدم.

وكان القادة الأوروبيون أعلنوا في يونيو استعدادهم لمنح البوسنة صفة مرشح للعضوية بعد قمة عقدوها مع نظرائهم في غرب البلقان. وطُلب من المفوضية الأوروبية إعداد تقرير يتناول تنفيذ سلسلة من الإصلاحات.

ومنحت سبع دول رسميا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي هي تركيا (1999) علما أن العملية المتصلة بها معلقة حاليا، ومقدونيا الشمالية (2005) ومونتينيغرو (2010) وصربيا (2012) وألبانيا (2014) وأوكرانيا ومولدافيا (2022).