«المالية والصناعية» توضح تأثير تعديل تسعير الغاز الطبيعي على أعمالها

كشفت شركة المالية والصناعية المصرية عن تأثير تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) على أعمالها.

وذكرت الشركة، في بيان للبورصة اليوم؛ رداً على استفسارات البورصة، أن الشركة لا تنتج خليط الإيثان والبروبان أي أن القرار لا يؤثر على الشركة.

وقررت الحكومة المصرية رفع بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، لتصل إلى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بــ 5.75 دولار قبل الزيادة.

كما تضمن قرار الحكومة على "يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقاً للمعادلة السعرية الآتية: (سعر الغاز (دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تساوي 20% من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الدني لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".

علقت المالية والصناعية المصرية على قيام الحكومة بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية.

وأوضحت الشركة، أن الشركة لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية كما أن الغاز الطبيعي في الشركة يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي.

وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج السماد المحبب المعد للتصدير تتأثر سلباً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.

وحققت المالية والصناعية أرباحاً بلغت 499.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 75.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.96 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.05 مليار جنيه في النصف المقارن من 2021.