وزيرة البيئة تشارك فى المؤتمر الدولى للمشروع البحثي «TuoMali» ٢٠٢٢

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 من خلال كلمة مسجلة بالمؤتمر الدولى للمشروع البحثى "TuoMali  ٢٠٢٢"، والذي تنظمه الأكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث يعد هذا المؤتمر أحد أهم مخرجات  المشروع البحثي "TuoMali"، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة وبالشراكة مع الاكاديمية العربية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأيضاً مع جامعة روستوك بألمانيا، وعدد من الجهات العلمية والبحثية فى إقليم البحر المتوسط، وبالشراكة مع عدد من الدول العربية وهى تونس والجزائر والمغرب.

وزيرة البيئة: تم وضع المخلفات البحرية والمخلفات الصلبة بشكل عام ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ cop27

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أهمية المشروع تكمن فى التركيز على الإدارة المستدامة للمخلفات، فى قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية فى البحر المتوسط ، حيث يشارك فى ذلك المشروع وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص ،ممثلا فى قطاع الفنادق وكذلك الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو امتداد لسلسلة من  أوجه التعاون مع الأكاديمية، والتي كللت بالنجاح حيث تعد الأكاديمية من أهم الشركاء فى العمل البيئى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن ذلك المشروع يأتى فى توقيت حيوي، وهو استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم cop27، وكذلك أهمية الموضوع الفنى والذى يتطرق إلى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية، وخاصة المخلفات البلاستيكية، تلك القضية التى أصبحت محط أنظار المجتمع الدولى  فى الآونة الأخيرة ، ويطبق هذا المشروع فى أربع دول وتشمل مصر وتونس والجزائر والمغرب، بهدف التخفيض من المخلفات البحرية، من قطاع السياحة بنسبة ٦٠%، فى منطقة البحر المتوسط.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الجهود الدولية في هذا الشأن، فخلال العام الجاري 2022 اتفق العالم فى المؤتمر الدولى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهمية الخروج باتفاق عالمي ملزم فى مجال المخلفات البلاستيكية. 

وتم العمل عليه خلال هذا العام، مشيرة الى أن حوالى  ٧٠- ٨٥% من القمامة البحرية، والموجودة فى قاع البحار وعلى الشواطئ ناتجة من المخلفات البلاستيكية، ومع تحويل هذا التلوث البلاستيكي إلى أرقام تخص الاقتصاد العالمى ستبلغ هذه التكلفة حوالى ١٣ مليار دولار سنويا، وهى الأضرار التى تلحق بالنظم البيئية البحرية من المواد البلاستيكية، وكذلك تشير  التقارير الدولية إلى أن المحيط يحتوى على واحد طن من البلاستيك لكل ٣ أطنان من الأسماك، والتى من المتوقع أن يزيد هذا العدد بحلول عام ٢٠٢٥، كما تم دراسة تأثير المواد  البلاستيكية على أكثر من ١٨٠ و٦٦٠ نوعاً من الحيوانات والكائنات البحرية.

وتابعت وزيرة البيئة أنه بناءاً على ما سبق وعلى المستوى الوطني، اتخذت مصر خطوات عديدة منذ عدة سنوات للتعامل مع هذه القضية بأسلوب حاسم يتناول الإطار التشريعى والتنظيمى، وذلك بوضع استراتيجية لهذا الشأن، وكذلك الإطار الخاص بالتوعية ورفع الوعى. 

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي فقد تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات فى أغسطس ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية فى ٢٠٢٢، والذي يتضمن مادة تتعلق بحظر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مصر، ونتج عن تلك الاستراتيجية صدور أول مواصفة للسمك الخاص للأكياس البلاستيكية كخطوة أولى لتنفيذ هذا القانون، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية  للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، ووافق عليها فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الدور الهام للشباب فى التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فى عدد من المناطق، منها الإسكندرية، والمناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ، والتى ستستضيف خلال الأسابيع القليلة القادمة مؤتمر المناخ.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، كلمتها بالإشارة إلى أنه فى إطار هذ البحث الهام، سيتم وضع المخلفات البحرية والمخلفات الصلبة بشكل عام فى إطار الأيام الموضوعية الخاصة بالدورة الـ٢٧ لتغير المناخ، والذى تستضيفة مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ٦- ١٨ نوفمبر القادم، مؤكدة أنه لا يوجد فصل بين المخلفات البلاستيكية، والتى تعد جزء من المخلفات الصلبة البلدية. 

وبين مشكلة المناخ فكلا منها يؤثر ويتأثر بالآخر، لذا كان من الهام أن تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بالإعداد وإطلاق، المبادرة العالمية للحد من ٥٠ من المخلفات بحلول عام ٢٠٥٠، والتي تهدف الى تدوير ومعالجة ٥٠% من المخلفات الصلبة البلدية متضمنة المخلفات البلاستيكية بحلول عام ٢٠٥٠ فى القارة الإفريقية، والتى حظت بدعم  كثير من الدول الأفريقية، والمنظمات الدولية، وسيتم إطلاقها بمؤتمر المناخ، والذى نطلق عليه مؤتمر التنفيذ فالكل شريك فيه، الجهات البحثية مثل الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا،  والوزارات، والحكومات المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والشريك الهام الشباب والمرأة، والذى لهم دور رئيسى وفعال للحد من آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث وأهمها المخلفات البلاستيكية، والتى تعانى منها البحار والمحيطات وتؤثر  بصورة مباشرة على التوازن البيئي وعلى بيئتنا البحرية، موجهة الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، وجامعة روستوك المسؤولة عن إعداد هذا  البحث، وشركائنا من الدول العربية تونس والجزائر والمغرب، للإعداد لهذا المؤتمر والحصول على نتائج فعالة، تؤثر بصورة إيجابية على التصدي لآثار المخلفات البلاستيكية وربطها بقضية تغير المناخ، والتى سنستطيع من خلالها الحد من التأثيرات السلبية على بيئتنا العربية والعالم أجمع.