رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نواب بالشيوخ: مصر تفكر فى إدخال الصناعات لتوفير العملة الصعبة.. ويجب فرض رسوم على استيراد السيارات

 النائب هانى العسال
النائب هانى العسال

أكد النائب هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حجم صناعة السيارات فى مصر يصل إلى 4 مليارات دولار، وحال تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات وتصدير إنتاج أكبر للدول فى المنطقة سيصل حجم صناعة السيارات إلى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تناقش تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وأضاف العسال أن مصر تفكر فى إدخال الصناعات لتوفير العملة الصعبة ويجب فرض رسوم على السيارات التي تأتي من الخارج.

ومن جانبها، قالت نجوى الشافعى، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك توافقا على القانون من حيث المبدأ لكن لا بد أن تتم دراسة أسباب تراجع الصناعة فى مصر حتى لا تتكرر وتؤدى إلى توقفها.

وأضافت أن إنتاج سيارات صديقة البيئة ومن ثم يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الكهرباء فى دراسة هذا القانون لأنها تتحمل جزءا مهما فى شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

من جهتها، قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتابعت في كلتها: في البداية، أوجه جزيل الشكر والتقدير للجهود البالغة الأهمية التي بذلها معالي السادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية و الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بذلوها في بحث ودراسة المشروع واقتراح بعض التعديلات التي أجدها شديدة الأهمية، خاصة ما يتعلق منها بالنص تحديدا على الحد الأدنى والحد الأقصى من قيمة الرسم المفروض مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي وهو ما يحقق العدالة كما تلافي أي شبهة عدم دستورية، أيضا تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، كذلك سد ثغرة  من شأنها أن تكون بابا للالتباس والغموض، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية.