«الحركة الوطنية»: الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي
قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددًا على أن وجود إرادة سياسية لدى الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة ولعل الخطوات الإيجابية التي نلحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل على ذلك خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدًا الإثنين اجتماعين "التاسع والعاشر" منذ انطلاق مهمته الوطنية.
وتابع رؤوف السيد علي، أنه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد "المدينة الفاضلة" في أي عمل على وجه الأرض وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير وهذه هي سنة الحياة وإذا توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شيء ممكن، مشددًا على أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤى حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد.
وتابع رؤوف السيد علي، أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوى الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر على أن يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتمعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة وإثارة البلبلة.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار فليس بيننا متربص ولا خائن إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من أجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة على محاولات الصيد في المياه العكرة لتشويه كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار ورغم ذلك هناك آراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون وإضافة مواد وإلغاء أخرى وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان اثناء الحوار الوطني وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري.
وأردف رؤوف السيد علي، أنني اعتقد أن الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية وربما ينجم عنها أيضًا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطي.
