قمة رئاسية أول يومين.. مصر تقود القارة السمراء لمواجهة خطر التغيرات المناخية

كشف السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أن خطة التعامل من فريق الرئاسة، سيكون هناك أكثر من مستوى للتعامل، بوجود قمة رئاسية أول يومين بمؤتمر cop27.

وأضاف نصر، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن الهدف من القمة الرئاسية مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وحشد الدعم السياسي على المستوى الرئاسي.

وتابع أن هناك مستوى تفاوضي يقوده سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ، ثم مسار القطاع الخاص والجميعات الأهلية، لافتا إلى أن ملف التمويل أصعب ملفات المفاوضات، موضحًا: "التفاوض على هذا الملف منذ 10 سنوات باسم القارة الأفريقية".

وواصل: "هذا الملف يرتبط بتوفير تمويل لكل الدول النامية يتناسب مع مطالبها وإمكانياتها، وذلك في ظل ظروف دولية تختلف من سنة لأخرى، سواء مع جائحة كورونا أو ارتفاع سعر الفائدة أو مشكلات سياسية أو تضخم أو غيره". 

وأوضح أن توفير التمويل ليس مصدره واحد، فهناك الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل من القطاع الخاص، أي أنه خليط من عدد كبير من المصادر، مردفا: "هذا التمويل يجب أن يتوافق مع المطلوب تنفيذه من الدول النامية، وهذا هو الفارق بين اتفاق باريس وما بعده، وفريق الرئاسة يعمل على الضغط على الدول المتقدمة التي عليها مسئولية واضحة في ملف التمويل وفقا للاتفاقية الإطارية في  باريس بأن تنفيذ تعهدات التمويل، ولكن ذلك جزء صغير من الاحتياج الأكبر". 

واستطرد: "التقديرات الخاصة باحتياج التغير المطلوب وفقا للدول النامية فقط حتى عام 2030 تقدر بنحو 5.6 تريليون دولار، ولكن تعهدات الدول المتقدمة تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وما تقدمه المؤسسات الدولية يقدر بنحو 70 مليار دولار، وتدفقات التمويل من القطاع الخاص تقدر بـ150 مليار دولار، أي أن هناك فجوة بين المطلوب وما يتم تنفيذه على أرض الواقع".