رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القضاء الإدارى» تنصف طالب جامعى.. ومصدر بجامعة أسوان: درجات الرأفة طبقت بشكل غير قانونى

محكمة
محكمة

بعد صدور قرار من محكمة القرار الإدارى يعيد لطالب محمد عبد العزيز سعد حقه وإلغاء درجات الرأفة التي تم اضافتها لطلاب مما يخالف قوانين كلية الحقوق بجامعة أسوان نظرًا  لأنها تطبق الساعات المعتمدة، “الدستور” تكشف تفاصيل الواقعة. 

 

وكشف مصدر بجامعة أسوان عن أن درجات الرأفة التي تم إلغاؤها من الطلاب ستساهم في حصول الطالب محمد عبد العزيز سعد" الحاصل على ليسانس كلية الحقوق بجامعة أسوان، المظلوم والذى نصفه القضاء العادل على فرصة في تعينه ضمن المعيدين المتفوقين الحاصلين على الدرجات العالية على مستوى الدفعة.

 

وأضاف أن أحد المسئولين أصدر قرار الرأفة دون الرجوع لمجلس جامعة أسوان حتى يتم استبعاد الطالب المظلوم من الترتيب قائلاً "الموضوع كله تم تحت الترابيزه مخصوص علشان يطلعوا الطلاب من التعيين"، وأن تطبيق القرار  بحصول الطلاب على درجات الرأفة غير قانوني من البداية، حيث أن كلية الحقوق تطبق نظام الساعات المعتمدة، وأن تنص اللائحة عدم حصول درجات رأفة للساعات المعتمده، حتى للراسبين، إلا أن الحكم القضائي ابقى درجات الرأفة للراسبين فقط.


وأوضح أن إلغاء درجة الرأفة لجميع الطلاب أنصف الطالب المظلوم نظرًا لأن جميع الحاصلين على درجات الرأفة حصلوا عليها كاملة 6 درجات مادتي النظم السياسية، والمصطلحات القانونية باللغة الأجنبية على الرغم من أن درجاتهم منهم حاصلين على درجات أعلى منه ومنهم نفس مجموعه، ولكن الطالب كان واقع عليه الظلم وحصل على درجتين ونصف فقط.


جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري في أسوان،  أمرت بوقف تنفيذ قرار جامعة أسوان بمنح جميع طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق للعام الجامعى 2018/2019 ثلاث درجات رأفة  إضافية لكل طالب في مدتي النظم السياسية، و المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، مما يترتب عليه تعديل نتيجة جميع الفرقة بعد حذف تلك الدرجات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان، والزام الجهة الأدارية المصروفات.

 

وجاءت الدعوي القضائية برقم ٣٣٥١لسنة ٨ ق، المقامة من عبدالعزيز سعد ربيع على "ولي أمر الطالب"، ضد رئيس جامعة أسوان وعميد كلية حقوق. 

قرار المحكمة الإدارىة
قرار المحكمة الإدارىة
قرار المحكمة الإدارىة
قرار المحكمة الإدارىة
قرار المحكمة الإدارىة
قرار المحكمة الإدارىة