أبرزها دعم توطين الصناعة.. خبير يوضح 10 مكاسب يحققها المؤتمر الاقتصادي
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحقق العديد من المكاسب لـ الاقتصاد المحلي، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وإنجاز خطط الدولة التنموية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، يناقش مشكلات ومستقبل الاقتصاد والعمل على حل هذه المشكلات ووضع خريطة للمستقبل عبر طروحات وأفكار ورؤى الخبراء وأهل الصناعة والتجارة والمسئولين، للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، واقتراح سياسات واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وهو فرصة لتبادل الآراء والتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية.
وأوضح “الديب” أن الدولة جادة في تنشيط الاقتصاد ووضعه علي مصاف الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما أكده الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل ساعات، مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
واختتم مستشار المركز العربي للدراسات، قائلًا إن المؤتمر الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب مهمة لدعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعة الثقيلة بمصر ومواجهة الغلاء والتضخم ومحاربة الاحتكار ودعم العمالة غير المنتظمة و"مشروعات الغلابة" الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وحل أزمات البطالة والفقر ودعم الشباب وتحسين مستويات المعيشة، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والاستثمار فيها، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله عبر طرح أفكار جديدة من أهل الاختصاص أصحاب الخبرة، ووضعها علي مائدة متخذي القرار.
