القباج: السيدات تمثل 58% من إجمالى أصحاب المعاشات

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في  إطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية".. "آفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050"، والذي يقام تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في مدينة السلام شرم الشيخ بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين  وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و مارسيلو ابي كايتانو- الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، الهيئات الدولية وشركات التكنولوجيا المالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد علي حد سواء في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كل أشكال المخاطر، وفي تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، هي باختصار تجسد حقا إنسـانياً أصيلاً كرسيـه الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة، حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مدرجين تحت أي نوع من الحماية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 40٪؜ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلى الرغم من إرساء نظام تأمين البطالة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة في العراق والأردن، فإن نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.

وأكدت حصول الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، فنجد أن حوالي 78% من إجمالي الأشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية على المستوى العالمي، وبالرغم من المزايا التي أصبحت تتوافر في منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدراً لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات. هذا بالإضافة إلى تغيرات المعامل الديموغرافي الذي يؤدي بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع نمــو عــدد المسـاهمين فـي أنظمـة المعاشات، مما يـؤدي إلـى تحمـل الأجيـال المقبلـة ارتفـاع العبء المالي لتلك الأنظمة.

وأوضحت القباج أن القيادة السياسية  تبنت منهجاً يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجياً في مصرنا الحبيبة، فوفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك في زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة كالتالي 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف، ومن الجدير بالذكر أن أكثر40% من القوي العاملة في مصر يعملون في القطاع غير الرسمي، أَمَّا عَنْ اَلْحِمَايَةِ اَلتَّأْمِينِيَّةِ فَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُسْتَفِيدَاتِ مِنْ نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% مِنْ إِجْمَالِيِّ أَصْحَابِ اَلْمَعَاشَاتِ، كَمَا بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نِسْبَةِ 23% مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها دورياً كل عام.

وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فقد أوضحت حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها ، ويجوز أيضاً الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع في القطاع الخاص بنسبة 75% من الأجر الأخير وذلك لمدة 90 يومًا.