رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«آمنة»: مشروع المستودعات الاستراتيجية للسلع يبرهن على جدية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والتموين

أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سعادته البالغة بحضور الاحتفالية الخاصة بتوقيع عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات "الشرقية، السويس، الفيوم، والأقصر"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام لانطلاق أولى مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الاستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم.

وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عددا من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل على أن "الإنسان محور التنمية" هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن انطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيراً إلي أن مشروع المستودعات الاستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.