التخطيط: 25 مليار جنيه ميزانية الدعم النقدى وعدد المستفيدين ارتفع لـ5 ملايين أسرة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة.
وأضافت الوزيرة أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
وأشارت السعيد إلى أداء الاقتصاد العالمي، موضحة أن جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية السائدة، مستعرضة توقعات الجهات الدولية لمعدلات النمو والتضخم والبطالة العالمية.
وأوضحت السعيد أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، والذي يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 22/2023، قالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوع بالنمو في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية، متابعه أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
