المعاش 45 جنيهًا ومتوقف منذ 9 سنوات.. طلب إحاطة بشأن أزمات نقابة التجاريين
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب «مستقبل وطن» بالبحيرة، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف صرف معاشات أعضاء نقابة التجاريين منذ 9 سنوات، وعدم إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة منذ أكثر من 30 عاما.
وقال النائب: تلقيت العديد من الشكاوى من أعضاء نقابة التجاريين المتضررين من أوضاع النقابة، حيث لم تتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية منذ أكثر من 30 عاما، مما نتج عنه تعطيل منظومة إدارة النقابة بكل أقسامها، وانعدام الهدف المنشأ من أجله النقابة والمتمثل في رعاية والحفاظ على مصالح وأهداف مستحقات أعضائها.
وتابع زين الدين، في طلب الإحاطة: أصبح المستفيدون من النقابة هم العاملين بها فقط دون المشتركين من الجهات الأخرى، حيث تمتنع عن صرف معاشات أعضائها عند إحالتهم للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد من جهات أعمالهم، بالرغم من سدادهم كامل الاشتراكات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى ضعف قيمة مبلغ المعاش الذي لم يتجاوز 45 جنيها شهريا، ولم يتم صرفه لأكثر من 9 سنوات.
وطالب النائب الحكومة بضرورة التدخل لزيادة مبلغ المعاش وصرفه بصفة شهرية منتظمة، وصرف المتأخرات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قانون النقابة الحالي لإجراء انتخابات الجمعية العمومية في مواعيدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت خلال دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، رصدت خلاله معاناة نقابة التجاريين- على خلاف نظرائها من النقابات المهنية الأخرى- من شح الموارد المالية، والذي يؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بالتزماتها تجاه أعضائها، خاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهرى الذى تقدر قيمته بـ50 جنيها شهريا، وتوقف صرفه منذ عام 2017 بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها بما يقدر بنحو 600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيها للعضو شهريا.
