نائبة «التنسيقية» تقدم مشروعًا لإصلاح قانون نقابة التجاريين
قدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون لتعديل أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.
وجاء التعديل المقترح بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف على أسباب غياب الانتخابات عن النقابة التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على 20 عامًا مضت، ما أدى إلى معاناة أعضاء النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، واستمرارية الشكوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين، أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة، كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، إلى جانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقلل من أهمية دورها في صرف معاشات الأعضاء وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
وأكدت نائبة التنسيقية، أن التعديل يستهدف ثلاثة أمور من شأنها رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دورها تجاه الأعضاء من خلال ثلاث مجموعات من التعديلات، المجموعة الأولى منها تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، فيما تختص المجموعة الثانية بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود «جمعية عمومية مستقلة»، ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليًا إلى غير ذلك من الحقوق، فيما تختص المجموعة الثالثة بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
وذكرت «علي»، أن أهم الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات على مدى 20 عامًا مضت منذ عام 2011، تمثلت في نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن انتخابات النقابات المهنية، والتي أكدت على أنه «يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحًا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب، فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحًا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن النص القانوني يصعب إنفاذه في نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها المليون ونصف المليون عضو، وجرى إلغاء هذا الشرط في الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.
ولفتت النائبة، إلى أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الانتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن جرى الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي انتخابات، بالإضافة للعوار القانوني في جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في ازدواجية تمثيل كل من شعبتي مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إدارة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول– حاليًا– دون إجراء الانتخابات داخل النقابة وعلى كافة مستوياتها.
ورصدت، معاناة نقابة التجاريين– على خلاف نظرائها من النقابات المهنية الأخرى– من شح الموارد المالية، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وخاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهري الذي تقدر قيمته بـ50 جنيهًا شهريًا، وتوقف صرفه منذ عام 2017 بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها بما يقدر بنحو 600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيهًا للعضو شهريًا.
