رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يحيل تقرير جهاز حماية المستهلك للنيابة العامة

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أحال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقرير جهاز حماية المستهلك للنيابة العامة، والذي تضمن نتائج حملات التفتيش والإجراءات القانونية التي قام بها فرع الجهاز الإقليمى بأسوان برئاسة صالح فنجرى حيث داهمت لجان التفتيش الميدانية. 

وأسفرت عن ضبط مخالفات بعدد من المراكز والأكاديميات الوهمية الغير مرخصة، والغير معتمدة من الجهات المختصة والتى تقوم بمنح شهادات معتمدة للخريجين من الشباب والفتيات للعمل بمقتضاها فى مراكز طبية وعلاجية وعيادات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة. 

وشارك فيها أعضاء جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى، بجانب إدارات الشئون القانونية، والتفتيش والمتابعة بالمحافظة، وكذا قطاع كهرباء أسوان. 

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة المحافظة لمواجهة ظاهرة النصب والاحتيال والتلاعب بمستقبل الشباب. 

وخلال اجتماعه بأعضاء جهاز حماية المستهلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك مع الاستمرار في حملات التفتيش على أى مركز أو كيانات غير مرخصة لأنها تبيع الوهم للشباب الأسوانى، بالإضافة إلى أنها تقوم بتخريج كوادر غير مؤهلة فى تخصصات تمس حياة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بعدم الإنجراف وراء الإعلانات المضللة لهذه الكيانات الغير قانونية، والتأكد من تبعيتها للوزارات والجهات والهيئات الواقعة فى نطاق الجهاز الإدارى للدولة، أو المؤسسات الإقليمية والدولية المعتمدة. 

ومن جانبه أوضح صالح فنجري بأنه طبقاً للقانون 181 لسنة 2018، والمنظم لعمل جهاز حماية المستهلك، وبناءاً على قرار محافظ أسوان بتشكيل لجنة دائمة لمراجعة موقف المراكز والأكاديميات بعد رصد ظاهرة عمل من خريجيها في المراكز الطبية كممرضين وأخصائيين تم تنظيم 3 حملات تفتيشية قامت بالمرور الميدانى على 26 كياناً تم تحرير محاضر لبعضها، وتوجيه الملاحظات للبعض الأخر  مخالفات لـ 6 مراكز وأكاديميات غير مرخصة. 

وأشار إلى أن المخالفات تركزت حول وجود إعلانات مضللة، وإدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الإعلان عن بيانات الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، والتهرب الضريبى، فضلاً عن مخالفة التوصيل العشوائى للتيار الكهربائى.