رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز شئون البيئة: مصر لديها رؤية لـ127 مشروعًا للتصدى للتغيرات المناخية

رئيس جهاز شئون البيئة
رئيس جهاز شئون البيئة

شارك الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في مؤتمر المنطقة الروتارية الذي عقد تحت عنوان «ندوة العضوية الروتارية ٢٤٥١ للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣»، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس عماد عبدالوهاب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، والدكتور شريف والي رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقة الروتارية السابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالإسكندرية.

أبوسنة: لن يدخل أي مشروع غير متوافق بيئيًا للأسواق العالمية

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة إعطاء مصر أولوية كبيرة لموضوعات البيئة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات بوضع المعايير الواجب اتباعها عند تنفيذ أي مشروع، مشيرًا إلى الجهود التي اتخذتها الدولة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق استراتيجية مصر للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ التي حددت 127 مشروعًا ما بين تكيف وتخفيف.

وأوضح «أبوسنة» أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثاتها لا تتعدى 0,6% من الانبعاثات العالمية، موضحًا أنها أعدت مجموعة من مشروعات الحماية ما بين مشروعات تكيف وتخفيف وتسعى للحصول على التمويل اللازم لها، كما قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية 2030.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر إلى جهود مصر واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية الذي ستطبق فيه التعهدات، موضحًا أن مؤتمر «جلاسكو» أكد أهمية تمويل مشروعات التكيف التي لها أهمية قصوى للدول النامية، حيث وضع آلية لكيفية التمويل، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر لديها رؤية لـ127 مشروعًا تتضمن 6 برامج ذات أهمية قصوى لمصر في مجال التصدي للتغيرات المناخية (المياه، النقل المستدام، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، استنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات المناخية).

كما أكد ارتباط البيئة بالعديد من الموضوعات كالصحة والتنمية والاقتصاد وهو ما يتضح من تأثيراتها على الصحة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث لم يستطع العالم مواجهة المخاطر البيئية، لذا فكان لا بد من التكيف مع البيئة والحرص على عدم وجود تعارض بين البيئة والاستثمار، حيث لن يتمكن أي مشروع غير متوافق بيئيًا من الدخول للأسواق العالمية.