خبير اقتصادي: تثبيت البنك المركزي للفائدة يساعد على امتصاص التضخم

ثمن أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ومحلل بأسواق المال، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعة الأخير أمس الخميس، بالإبقاء على سعر عائد الفائدة للإيداع والإقراض، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان الخصم عند مستوى 11.75%، كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلًا من 14%، موكدًا أن القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. 

وقال أحمد معطي إن قرار البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة له عدة عوامل يستهدف امتصاص واستقرار معدلات التضخم وعدم ارتفاعه بوتيرة كبيرة بجانب انخفاض أسعار المواد الاساسية عالميًا خصوصًا النفط والحبوب، وهو ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، موضحًا أن ارتفاع نسبة التضخم منذ بداية 2022 إلى وجود صدمات من العرض والطلب بجانب الأزمة الروسية الأوكرنية. 

وأوضح أحمد معطي، في تصريح لـ"الدستور"، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالى هو الرابح الأكبر من تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة هو الدولار الأمريكي، فمن شأن تشديد السياسة النقدية، وأداته الرئيسية رفع أسعار الفائدة، أن تزيد من قوة الدولار الأمريكي، الذي يعتبر العملة الرئيسية في العالم لكن اقتصاديات الدول قد تدخل في حالة انكماش وركود وارتفاع البطالة والفقر وتراجع باقي مؤشرات الاقتصاد الكلي الاقتصاديات الناشئة.

وأفاد أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال قراراته تراجع نسبة التضخم هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة وتقلص نسبة التضخم.