«التخطيط»: زيادة الاستثمارات الخضراء لـ50% بحلول 2025
أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر بخطة العام المالي الحالي 22-2023
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه مع تعافي الاقتصاد العالـمي تدريجيًا من جائحة فيروس كورونا خلال عام 2021، عادت قضية تغيّر المناخ وتدهور البيئة لتحتل مكان الصدارة في قائمة القضايا الشائكة التي تتطلّب استجابة عالمية مُوحدة بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة ومع اتفاقية باريس (2015)، وقد دعا مُؤتمر الأطراف (COP 26) الـمُنعقد في جلاسكو عام 2021 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لـمُكافحة تغيّر الـمناخ، والتشديد على أهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والذي يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الـمُستدامة دون أن يقترن ذلك بالتدهور البيئي.
وأشارت إلى أنه إدراكًا لمخاطر التغيّرات الـمناخية وتبِعاتها السلبية على الـموارد الاقتصادية تحرص مصر على الحفاظ على الـمنظومة البيئية، وصون الـموارد الطبيعي وهو ما يتجلّى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئي من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين، ويُحدّد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مُستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مُؤشّرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمُختلف الـمشروعات والتدخّلات، وتعيّن بالتالي مُتخذ القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولويّة من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.
وأضافت أنه في إطار استضافة مصر لـمُؤتمر الأطراف لاتفاقيّة الأمم الـمُتحدة الإطاريّة حول تغيّر الـمُناخ (Cop 27)، تحرِص الحكومة على تبنّي الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدي للتغيّرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.
