رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى عن المؤتمر الاقتصادى: جاء فى توقيت مناسب تتوفر به كل مقومات جذب الاستثمارات

 النائب سيد حنفى
النائب سيد حنفى طه

طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، من جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الحالي، مؤكدًا أن هذا المؤتمر جاء فى توقيت مناسب لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.

وأكد "حنفى"، فى تصريحات له، اليوم، الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، معربًا عن ثقته التامة فى أن هذا المؤتمر ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية.

وأكد النائب سيد حنفى طه ضرورة أن يركز المشاركون فى هذا المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام أيضًا بتشجيع تملك الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادى تكمن أنه يأتى فى توقيت نجحت فيه مصر فى توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه المقومات تتمثل فى إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد،والتى أهلت مصر للدخول فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب سيد حنفى طه بتقنين الصناعات العشوائية والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة وغيرها من المشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، خاصة أن هذه المشروعات أصبحت ذات اقتصاد كبير بعد ما كانت تسمي صناعة بير السلم، مع منح المزيد من الحوافز التشجيعية لهذه المشروعات، وفى مقدمتها ضرورة إعفائها من الضرائب والرسوم لمدة 5 سنوات، مع توفير الأراضي الصناعية لإقامة هذه المشروعات خارج الكتل السكنية مع عمل نظام محكم حكومي لمساعدة هؤلاء الصناع علي التصدير، كما فعلت الصين في أول مشوارها، وأيضًا مساعدة وتدريب الأسرة المعيلة علي احتراف صناعات تكميلية وإنشاء تجمعات صناعية لهم ومساندتهم فى تصدير منتجاتهم الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأكد أن الثورات الصناعية العالمية بمختلف الدول الصناعية الكبرى قامت علي صغار الصناع في الصناعات التكميلية، وتم إنشاء مجمعات صناعية لهم منها مصانع كبيرة مخصصة منتجاتها للتصدير.