«مرسى مطروح» تعتمد المخطط التفصيلى للمدينة
أصدر اللواء خالد شعيب محافظة مطروح، قـرار رقم 192 لسنة 2021، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مرسى مطروح، الوارد بشأنه موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ونص قرار محافظ مطروح: «بعد الاطلاع على القانون بقرار رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-13346) بتاريخ 18/5/2021 والمتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مرسى مطروح».
وتابع: «وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/1187) بتاريخ 6/6/2021 بخصوص الموافقة على قيام المحافظة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مرسى مطروح، وعلى المادتين (15 و16) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى المؤرخة 20/6/2021، بشأن العرض علينا لاعتماد المخطط التفصيلي لمدينة مرسى مطروح، وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا، قـرر:
مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة مرسى مطروح الوارد بشأنه موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية - تطبيقًا للمادة (16) من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين بسبب اعتماد المخططات.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وتأتي المخططات التفصيلية بالقرى والمدن المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسة والفرعي، إضافة إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.
وكانت القيادة السياسية قد شددت على ضرورة الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقى المدن والإلتزام بالقانون وتنفيذه، لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية.
