مدحت الكمار: تفعيل قرارات ترشيد الكهرباء ستنعكس آثارها على زيادة صادرات مصر من الغاز

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي اتخذته الحكومة قبل نحو أسبوعين بتوجهات الرئيس السيسي، قرار شجاع وقوي ويناسب تمامًا الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تحولت من دولة تعاني عجزًا في الكهرباء إلى دولة لديها فائض للتصدير وهذا يحسب لقيادتها، كما أن ترشيد الاستهلاك يصب في إطار توفير مزيد من الغاز للتصدير للخارج.

ونوه الكمار، في تصريح له اليوم، بتصريحات وزير البترول، طارق الملا الأخيرة التي قال فيها إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، ساهم في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير، وهو ما يثبت صحة القرار وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات، وترشيد الكهرباء في المباني الحكومية، من شأنه أن يوفر مزيدًا من الغاز وهو ما يصب في مصلحة الوطن، خصوصًا وأن التقديرات المبدئية تؤكد أن توفير الغاز يوفر ما يقل عن 450 مليون دولار شهريًا أى نحو 5 مليارات جنيه، وهو رقم ضخم قادر على تعزيز وضع الاقتصاد المصري وتلبية احتياجاته المتزايدة.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكل المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.

وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.