مستوردون ومصنعين: توقيت دعوة الرئيس للمؤتمر الاقتصادي مثالي

أشاد خبراء ومستوردون ومصنعون بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادى بنهاية سبتمبر الجارى، فى إطار تحركات مختلف أجهزة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى، وجلب عملة صعبة للبلاد، على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى؛ لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد، بمن فيهم أصحاب الآراء المعارضة. 

وحدد الخبراء والمستوردون والمصنعون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أبرز الملفات والأولويات التى يجب التركيز عليها فى المؤتمر الاقتصادى المنتظر، على رأسها خفض الديون، وزيادة الصادرات والحصيلة الدولارية، إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وقال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد "مؤتمر اقتصادي" قبل نهاية الشهر الجاري يناقش الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع حلولا عملية لها مناسبة جدا في هذا التوقيت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ومنه المصري تحديات تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الحالية.

واضاف أبوالوفا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دعوة الرئيس للمؤتمر ستسهم في أن يلقى اهتماما من الحكومة، وأن تعد له بشكل مثالي للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها عليه موضحا أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر اقتصادي منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في منتصف عام 2014، إذ سبق أن أقيم مؤتمر ضخم في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015 وطرحت خلاله عدة مشروعات وفرص استثمارية على القطاع الخاص، وتم تنفيذ عددا كبير منها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن أبرز الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر هي أولا ملف توطين الصناعة، حيث يتطلب ضرورة مناقشة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أنه تحل ملف السياحة ثانيا، حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل، وميزة نسبية بموقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم.

ولفت إلى أن فكرة الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي هذا الشهر مثالية، موفقة وفي توقيتها الصحيح لأن المؤتمر سيناقش ويقرر كيفية استثمار التحديات العالمية وتحويلها لفرص استثمارية، فالاقتصاد العالمي يواجه نقصا في سلاسل الإمداد، وبعض المنتجات نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، ولذا فإن الفرصة متاحة أمام مصر لأن تصبح منطقة لوجستية ومصنع العالم، في ظل تميزها بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية تم إنشائها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وخطة تطوير الموانئ خلال الفترة الحالية.

خطة مساعدة المستوردين تساهم في خفض فاتورة الاستيراد 

ومن جهته، قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد يؤكد على اهتمام الرئيس بالارتقاء بحياة المصريين وحل مشاكلهم والاستماع إلى كل الآراء في هذا الملف.

وأضاف أن الرئيس السيسي حريص على دعم الاقتصاد الوطني وبذل كافة السبل للنهوض به، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والمستثمرين بما يصب في صالح الدولة والمواطن، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشيد بتوجيه الرئيس بضرورة منح المزيد من الحوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى الوصول إلى المستهدف من التصدير، بجانب أن الأسعار الاسترشادية للمزارعين تعد خطوة هامة لتشجيع ودعم وحفز المزارعين المصريين لزراعة السلع الزراعية الأساسية.

وأشار إلى أن مشاركة أصحاب الاختصاص من رجال الصناعة والمستثمرين وخاصة أصحاب الآراء المعارضة، يؤكد أن الدولة جادة في حل المشاكل التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، والسماع لهم بشكل جيد مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج مرة أخرة بشكل قوي والنهوض بالاقتصاد.

وشدد هنا على ضرورة إلغاء قرار تطبيق الاعتمادات المستندية لبعض الصناعات المهمة، وتسهيل دخول المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التى يجرى استيرادها من الخارج بنسبة كبيرة، نظراً لأن هناك بعض المصانع توقفت بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار ما أدي أيضاً إلي ارتفاع أسعار تلك المنتجات، بالإضافة إلى أن الصناعة هى قاطرة التقدم والنهوض بالناتج القومي، ويجب الاهتمام بزيادة الصادرات لتوفير النقد الأجنبى.

وتابع أن أهمية إجراء الاجتماعات والتشاور مع رجال الصناعة والمستثمرين ومشاوراتهم قبيل اتخاذ القرارات الاقتصادية يضمن عدم تأثر أعمالهم وتوقف العملية الإنتاجية مما يكون له من العائد السلبى على الاقتصاد، بالإضافة إلى تأثر العمالة بتلك المصانع.

وأردف بالإشارة إلى أنه من الضروري أيضاً أن تجرى الاجتماعات والمشاورات مع رجال الأعمال والصناعة بشكل رسمى، مع الحرص أيضاً على جود طرق غير رسمية لأن أحياناً جزء من التعرف على المشكلات يأتى من خلال التشاورات غير الرسمية بهدف الوصول لمشاكلهم الحقيقية وحلها، بجانب أن تدعو الاجتماعات أيضاً الاتحادات الصناعية المختلفة والمصنعين وأصحاب المصانع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المجمعات والمدن الصناعية بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلى أنه حتى يأتي المؤتمر ثماره يجب أن يكون هناك حرص على تمثيل ودعوة المصنعين المصريين من مختلف الصناعات وباختلاف حجم المنشأة، ولا زالت مصر لديها العديد من الفرص للمنافسة العالمية فى العديد من السلع، حيث أن حل مشكلات المصنعين من قبل الحكومة خلال هذا المؤتمر سوف يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.

من جهته، أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية، مؤكدا ان الدعوة لعقد المؤتمر تأتي في وقت حساس وهام في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة. 

وأكد بشاي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليا، واقترح بضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتحويل المستوردين إلى مصنعين على أن يتم ذلك بشكل تدريجي على مراحل متتالية، وعقد ورش عمل لتدريب المستوردين على التحول للتصنيع، وأن يتم ذلك وفق خطة زمنية من 5- 10 سنوات، وأن يتم ذلك جنبا إلى جنب وبالتوازي مع عمليات الاستيراد، وهو ما سيساهم إلى حد بعيد في خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.

أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ان المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي يمثل فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن على حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة  منذ عام 2016، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي تبنتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والقومي.

وطالب متى بشاي، بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار، والذي أدى إلى حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية، وارتفاع الطلب على الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة وإيجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية  وزيادة الحصيلة الدولارية.

أوضح بشاي، أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، موضحا أن هذا هو التوقيت  الأنسب في الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، إضافة إلى أنه لا بد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي، إضافة إلى تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، إضافة لخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات وخامات الإنتاج، والتي قللت بشكل كبير من الأثار السلبية لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الإمداد.