فلسطين: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها "اليونسكو"، بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لحماية القدس، ومقدساتها من تغول الاحتلال والمستوطنين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأربعاء، الاقتحامات الاستفزازية غير القانونية وغير الشرعية التي يرتكبها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، بإشراف وحماية ودعم الاحتلال، وحكومته، وأذرعه وأجهزته المختلفة، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيًا، إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء «الهيكل المزعوم» مكانه.

اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى

وأدانت مطالبات مجموعة المنظمات الاستيطانية العاملة في القدس بما فيها اتحاد منظمات "جبل الهيكل"، وتقديمها التماسا لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على إذن وأساس قانوني لأداء طقوس دينية يهودية في باحات الأقصى في عيد رأس السنة العبرية، والأعياد اليهودية، حيث إن تلك المحكمة أجازت للمقتحمين بأداء ما أسمته «الصلاة الصامتة»، وأيضًا «السجود الملحمي التوراتي» في باحات الأقصى.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن سياسة الحكومة الإسرائيلية ودعوات المنظمات الاستيطانية هي أعمال استفزازية تحريضية وعنصرية بامتياز، ولن تنشأ أي حق لليهود في الأقصى، وباحاته، وتعتبر حلقة في مسلسل العدوان الإسرائيلي الشامل على القدس، ومقدساتها.

وحذرت من هذا التحشيد الإسرائيلي الرسمي لتحقيق أوسع وأكبر اقتحامات ممكنة وبمشاركة أعداد كبيرة للمسجد خاصة في يوم 29 من الشهر الحالي، وفي الأعياد الدينية اليهودية، كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الدعوات التحريضية على ساحة الصراع برمتها.

وأشارت إلى أن محاولات الاحتلال وحكومته تحميل الجانب الفلسطيني وبشكل متعمد المسئولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع، وعن أي تطورات تتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك ما هي إلا محاولة إسرائيلية استباقية للتهرب من المسئولية عن نتائج اعتداءات عناصر تلك الجمعيات الاستيطانية على المسجد الأقصى.