الحبس سنة وغرامة 9 ملايين جنيه لتشكيل عصابى بتهمة التزوير للتهرب الضريبى
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 9.301.400 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقة لنشاط شركة للمصنوعات الجلدية بالمعادي.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمود عبدالرشيد.
وتضمن المتهمون كلًا من: "وليد .ح.ا" وشهرته البربري و"رامي.ا.س" و"احمد .ح.ر" وشهرته أبوحسين و"محمد .ح.ر" وشهرته البرنس وفق ترتيبهم بأمر الإحالة.
وكشف أمر إحالة المتهمين والصادر من نيابة التهرب الضريبي عن أن المتهمين بدائرة قسم المعادي، اشتركوا وآخرون مجهولون بطريقي الاتفاق فيما بينهم ومساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة من نشاط شركة "ليدز استايل للمصوغات الجلدية " بأن باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية سابقة الذكر بأن استقطب المتهم الأول لشخصين حسني النية ودفعهما لتحرير توكيلًا للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة وتسجيلها ضريبيًا واستغل المتهمان الثالث والرابع هذه المنشأة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة لآخرين لقاء عمولة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات عن أن تحرياته أبانت عن أن المتهمين ألفوا تشكيلًا عصابيًا بقصد التهرب من أداء الضريبة، وذلك بأن أسسوا منشأة ليذر استايل للمصنوعات الجلدية" باسم أحد من البسطاء حسني النية، مستغلين إياها في استيراد مستلزمات إنتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته بعد لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول المشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلًا للمتهم الثاني الذي استخدمه في إنشاء منشأة "ليذر استايل للمصنوعات الجلدية" وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسائل المفرج عنها من خلال تلك المنشأة.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن الضريبة المستحقة على المنشأة قدرت بمبلغ 9.301.400 مليون جنيه بخلاف قيمة الضريبة الإضافية.
