على الدين هلال وأحمد جلال وخالد عبدالعزيز مقررون لمحاور الحوار الوطنى

استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على اختيار الدكتور علي الدين هلال، مقررًا للمحور السياسي، واختيار أحمد جلال وزير المالية الأسبق مقررًا للمحور الاقتصادي، والدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق مقررًا للمحور الاجتماعي.

وبدأ صباح اليوم، الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمس عشرة المتفرعة عنها، من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، مقطع فيديو، يرصد الاستعدادات الجارية على قدمٍ وساق وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّباً لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني: « بخُطوات ثابتة.. الاستعدادات جارية على قدمٍ وساق.. تجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّباً لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمس عشرة المتفرعة عنها».

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاجتماع الخامس للمجلس، اليوم الإثنين، من أجل اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمس عشرة المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يُصدِر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

واستقر مجلس الأمناء على وجود 5 لجان فرعية للمحور الاجتماعي هى "التعليم، والصحة، والزيادة السكانية، والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية".

كما تم تحديد 3 لجان فرعية للمحور السياسي هى "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسي، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة".

كما تم تحديد 7 لجان فرعية للمحور الاقتصادي هي "التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية".