العقوبات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

بالتزامن مع صرف أصحاب المعاشات الدعم الاستثنائي، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي يتم تطبيقها بدءا من سبتمبر، ترصد «الدستور» أبرز العقوبات التي تضمنها القانون الحالي:

- غرامة 100 ألف جنيه عقوبة لكل من يمنع العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي من دخول محل العمل.

- غرامة 50 ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة.

- غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

- حبس عام وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم نقل الموظف المصاب لمكان العلاج.

- حبس عام وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب العاملين.

- حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

- غرامة 50 ألف عقوبة لصاحب العمل حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة.

- غرامة 50 ألف جنيه عقوبة عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.

- حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إفشاء موظفي الهيئة سرًا من أسرار المهنة أو العمل.

على صعيد آخر نص القانون الحالي على آليات التعامل حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث ضمن له منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.