الدستورية: المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادى
أرست المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأ جديدا، تمثل في أن المنازعات المتعلقة بالملكية، تختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادي وليس القضاء الإداري.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادي بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإداري، وذلك على سند من أن تلك المنازعة تتعلق بجوهر الحق في الملكية، وهي بهذه المثابة أدخلت إلى اختصاص القضاء العادي، صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة، اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
