خبير اقتصادى يحذر من شائعات مضللة حول مخزون السلع

قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إنه تم رصد كم كبير من المعلومات المضللة حول مخزون السلع، للتمهيد لفكرة غلاء أسعارها مثل الأرز والشاي والبن وغيرها.

وأوضح «عبدالوهاب» أن هذا يأتي في ظل تصريحات وزير المالية بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ، لافتًا إلى أن هذا النوع من الشائعات في هذا التوقيت هدفه رفع الأسعار لتحقيق أكبر ربح من السلع المفرج عنها، حيث إن هذه الشائعات تؤدي إلى تكالب المواطنين على تخزين السلعة خوفًا من نفاذها، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي ويكلف الدولة الكثير من العملة الصعبة.

محلل اقتصادي: على الدولة تطبيق غرامات رادعة على كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب

وأضاف أن المخول بالإعلان عن مخزون السلع المختلفة هي الحكومة وليس التجار، فالتاجر الذي يستطيع تحديد مخزون سلعة بشكل دقيق هو محتكر لها، ويعمل على تحقيق مصالحه الشخصية، كما أن مروجي الشائعات غالبًا ما يسعون لرفع أسعار سلعة معينة لتعظيم مكاسبهم على حساب الدولة والمواطنين، لذلك يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على يد كل من تخول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين أو إشاعة الخوف من نقص السلع بينهم، فهو يهدد أمن وسلامة المجتمع كما يهدد الاقتصاد القومي.

وحذر الخبير الاقتصادي من قيام بعض التجار بتصدير فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار لتحقيق مصالح فئة معينة من المجتمع، وهو ما تواجهه الدولة حاليًا، موضحًا أن قانون حماية المنافسة وضع عقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، مطالبًا بضرورة تحويل كل من يضر بالاقتصاد دون علم للنيابة العامة فورًا.